كشفت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أن تطبيق الحدين
الأدنى والأقصى للأجور يحقق العدالة الاجتماعية، ويقضى على الفساد الوظيفى
والإدارى فى وحدات الحكومة بنسبة 60%.
وقالت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يؤدى إلى شعور جميع العاملين بالاطمئنان نفسيا واجتماعيا، ويذيب الفوارق بينهم.
أشارت الدراسة إلى أن تحقيق العدالة فى الأجور، يعمق الشعور بالانتماء الوطنى لمنظومة العمل، ويسهم فى إنهاء مظاهرات المطالب الفئوية بنسبة 40% ، وهو ما يؤدى إلى تفرغ الجميع للاهتمام بالإنتاج.
وأوضحت الدراسة أن التفاوت فى الأجور يؤثر بالسلب على الروح العامة للعاملين، كما أن دخول العاملين غير المعلنة توجد مناخا للشائعات والمبالغات.
وطالبت الدراسة بعمل حد أول مجزى للأجور وسلم وظيفى يختلف من وظيفة إلى أخرى، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسئوليات، واستقرار الوظيفة ونسبة المخاطر.
وذكرت الدراسة وجود خطة لإصلاح منظومة الأجور، فى الجهاز الإدارى للدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين تتضمن الإسراع فى تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، مع إيجاد الآلية لتحريكه سنويا، وفقا لمعدلات التضخم المعلنة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر فى نظم الحوافز، والبدلات للعاملين المدنيين بالدولة، ووضعها فى صورة مرنة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم توظيف الخبراء والمستشاريين أو إلغاء ندبهم بالجهاز الإدارى للدولة، واستخدام تمويل هذه الوظائف لسد العجز فى سياسة رفع الأجور، والتوجه إلى تسعير الوظيفة الحكومية بدلا من تسعير الشهادة.
وقالت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يؤدى إلى شعور جميع العاملين بالاطمئنان نفسيا واجتماعيا، ويذيب الفوارق بينهم.
أشارت الدراسة إلى أن تحقيق العدالة فى الأجور، يعمق الشعور بالانتماء الوطنى لمنظومة العمل، ويسهم فى إنهاء مظاهرات المطالب الفئوية بنسبة 40% ، وهو ما يؤدى إلى تفرغ الجميع للاهتمام بالإنتاج.
وأوضحت الدراسة أن التفاوت فى الأجور يؤثر بالسلب على الروح العامة للعاملين، كما أن دخول العاملين غير المعلنة توجد مناخا للشائعات والمبالغات.
وطالبت الدراسة بعمل حد أول مجزى للأجور وسلم وظيفى يختلف من وظيفة إلى أخرى، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسئوليات، واستقرار الوظيفة ونسبة المخاطر.
وذكرت الدراسة وجود خطة لإصلاح منظومة الأجور، فى الجهاز الإدارى للدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين تتضمن الإسراع فى تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، مع إيجاد الآلية لتحريكه سنويا، وفقا لمعدلات التضخم المعلنة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر فى نظم الحوافز، والبدلات للعاملين المدنيين بالدولة، ووضعها فى صورة مرنة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم توظيف الخبراء والمستشاريين أو إلغاء ندبهم بالجهاز الإدارى للدولة، واستخدام تمويل هذه الوظائف لسد العجز فى سياسة رفع الأجور، والتوجه إلى تسعير الوظيفة الحكومية بدلا من تسعير الشهادة.
لمتابعة اخر اخبار مصر برجاء الدخول على مدونة ميلودى تى فى
اخبار مصر - اخر اخبار مصر - اخبار مصر اليوم - اخبار الجمعة - اخر اخبار الجيش
إرسال تعليق