الصراع يحتدم بين الرئاسة و لجنة الـ 50
أعضاء لجنة الخمسين يرون أن لجنة الخبراء الـ 10 هى بوابة التدخل من قبل رئاسة الجمهورية، وفرض وصاية على أعمال لجنة الخمسين بمشروع التعديلات الذي تقدمت به لجنة الخبراء.
القاهرة- (خاص) من سامح لاشين
لم يكن متوقعاً أن يكون هناك خلافاً بين عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ولجنة الخمسين لتعديل الدستور التي تم تشكيلها بأعلان دستوري لإجراء التعديلات اللازمة على دستور 2012 المعطل، وعلى أثر هذا الخلاف قام رئيس لجنة الخمسين وهيئة مكتب اللجنة بلقاء عدلي منصور، حضره وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وعلم مراسل "إرم" أن الصراع وصل ذروته حينما أحتد نقيب المحامين سامح عاشور ومقرر لجنة الحوارات المنبثقة من لجنة ال50، أثناء أجتماع مغلق للجنة بمقر مجلس الشورى على لجنة الخبراء العشرة، التي سبقت أعمالها لجنة الخمسين، وقال لهم أن لجنة الخمسين هى المسؤولة بشكل نهائي على الصياغة النهائية للدستور المصري وأن لجنة الخبراء دورها انتهى عند هذا الحد، وليس لها أن تحضر جلسات التصويت السرية على مواد الدستور، وأراد أعضاء لجنة الخبراء الرد على سامح عاشور إلا أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى لم يمنحهم الفرصة وأنهى الإجتماع مما تسبب فى إنسحاب لجنة الخبراء غاضبين من هذا التصرف.
وأشارت مصادر لـ"رم نيوز" أن العلاقة بين الرئيس ولجنة الخمسين أخذت أبعاداً أخرى حينما تدخل الرئيس بشكل شخصى فى أزمة مواد السلطة القضائية ونزاع الصلاحيات الدائر بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية والتي صعد فيها مجلس الدولة الصراع، بسبب سحب إختصاص من أختصاصاته ولجأ إلى عدلي منصور رئيس الجمهورية بأعتباره أيضاً رمزاً من رموز القضاء، وهو اﻷمر الذي أعتبرته اللجنة تدخلاً وتوغلاً فى أعمال اللجنة، وهي من المفترض أن تكون اللجنة المنشئة للمراكز القانونية والتي تحدد أختصاصات السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية فى الدستور الجديد.
أعضاء لجنة الخمسين يرون أن لجنة الخبراء الـ 10 هى بوابة التدخل من قبل رئاسة الجمهورية، وفرض وصاية على أعمال لجنة الخمسين بمشروع التعديلات الذي تقدمت به لجنة الخبراء، فضلاً عن أن سيطرة رجال القضاء على لجنة الخبراء ورئاسة المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، هو شكل آخر من الوصايا والتدخل، وأن مواد السلطة القضائية تم وضع إمتيازت غير مسبوقة مثل مناقشة موازنة القضاء رقم واحد على غرار موازنة وزارة الدفاع اﻷمر الذى الغته لجنة الخمسين فى تعديلاتها، ورفضت أن تكون مناقشة موازنة القضاء فى البرلمان رقم واحد كما قامت اللجنة ايضاً بإلغاء الندب وكان باب كبير للإمتيازات يحصل عليه القضاة.
وفى سياق متصل، خرج عمرو موسى عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية، وأطلق تصريحاً يلفت فيه اﻷنظار عن أبعاد الصراع الحقيقي بأن القوات المسلحة لا تمارس أي نوع من الضغط على لجنة الخمسين بسبب الخلاف حول المواد المتعلقة بالجيش، وهي المادة التى تتعلق بطريقة إختيار وزير الدفاع والتي نصت المادة على ضرورة موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة، ويرى أعضاء الخمسين أنه لا مانع من ذلك ومن الممكن أن يكون هذا الشرط لمرحلة إنتقالية، أما المادة الثانية المتعلقة بالمحاكمات العسكرية، وتوجد العديد من الصياغات التوافقية لحل مشكلة هذه المادة، وبهذا الشكل الصراع الحقيقي ليس مع المؤسسة العسكرية ولكن مع مؤسسة الرئاسة.
وتشهد الساعات القليلة المقبلة صراع مع الزمن من أجل إعداد صيغ توافقية فى المواد الخلافية من أجل نجاح لجنة الخمسين فى أعمالها والخروج بدستور يتم الإستفتاء عليه
لا تبخل علينا ب الانضمام الى الموقع و اترك تعليقك
مدونة ميلودى تى فى
[ melody-tv.blogspot.com ]
إرسال تعليق